1. اعتماد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة على أن تتضمن كحد أدنى:

• الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.
• الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.
• سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية / عينية) وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة.
• تحديد الأهداف ومراقبة الأداء والتنفيذ.
• اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.

2. إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
3. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4. التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
5. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
6. الإفصاح والإعلان بشكل دوري عن سير نشاط الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.
7. إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه أنشطتها المختلفة والتطورات الجوهرية.
8. وضع نظام الحوكمة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة وفقاً لأفضل الممارسات.
9. تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها الرئيسيين.
10. التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة و الفصل في السلطات والصلاحيات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعليه يتوجب على مجلس الإدارة ما يلي:

• اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.
• اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.

11. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.
12. الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم، ويتعين على المجلس القيام:

• التأكد من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
• عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل، وكذلك استعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة.
• وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الشركة.

13. تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم.
14. تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية ومن ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه.
15. وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
16. وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وذلك للحد من تضارب المصالح.
17. التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها ومن ذلك:

• التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية والأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
• التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد عوامل وانواع المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذوي الصلة
• الموافقة على توصية لجنة التدقيق بتعيين مدققي الحسابات المستقلين.
• الموافقة على قواعد سلوك وأخلاقيات العمل وسياسات وإجراءات العمل في الشركة.

ثانياً: أهم إنجازات مجلس الإدارة

1. إعتماد الميزانية التقديرية.
2. اعتماد تحديث لائحة نزعة المخاطر ودليل إدارة المخاطر ودليل حوكمة الشركات والإفصاح والشفافية والقواعد الارشادية لحفظ واسترجاع الملفات وسياسة الالتزام الرقابي وسياسات وإجراءات شكاوى العملاء.
3. اعتماد تحديث لوائح مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
4. اعتماد تحديث مصفوفة الصلاحيات.
5. اعتماد التعديلات على السياسات والإجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي وإدارة العمليات والرقابة المالية.
6. الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات بشأن نظم الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال والالتزام بالكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 .
7. الموافقة على منح موظفي الشركة مكافأة مالية.
8. المصادقة على تقرير لجنة التدقيق وتقرير الحوكمة .
9. الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية.
10. اعتماد البيانات المالية المرحلية سنوياً.

1. التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات.
2. تمثيل جميع المساهمين.
3. الالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.
4. يضمن عدم استخدام عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل تحقيق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصية له أو لغيرهم.
5. عدم استغلال أصول وموارد الشركة لتحقيق مصالح شخصية، والعمل على استخدام تلك الأصول والموارد بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف الشركة.

التأكيد على وضع نظام محكم وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من استغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية، فضلاً عن حظر الإفصاح عن معلومات وبيانات تخص الشركة إلا في الحالات التي يسمح بها للإفصاح أو وفق متطلبات مؤكدة قانونياً

ويتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خال قيام الشركة بعمل سجل خاص بالإفصاحات في مقر الشركة ومتوفر في وحدة شؤون المستثمرين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة متاح للسادة المساهمين.

1. الحصول على الأرباح وفقاً لنتائج الشركة والتوصيات المرفوعة من مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة وذلك على شكل أرباح نقدية أو أسهم منحة.
2. المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس وعزلهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة.
3. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق الترشح لعضوية مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها وفقاً لأحكام القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي.
4. الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات التقرير السنوي.
5. مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص ومسائلة أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية ورفع دعاوى المسؤولية منفردًا نيابة عن الشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضررًا.
6. التصرف في الأسهم المملوكة له وتحويلها طبقاً للقانون، والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات والصكوك إذا أبدوا رغبتهم في ذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق وفقاً لإحكام قانون الشركة.
7. الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر دون المساس بمصالح “شركة شرق للاستثمار “وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
8. يحق لعدد من المساهمين يمثلون % 25 من رأس المال طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.

• سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.
• سياسة الحد من تعارض المصالح.
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
• سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

• التزام الشركة بقيم النزاهة والأخلاقيات؛
• إشراف مجلس الإدارة المستقل على وضع الضوابط الرقابية الداخلية وأدائها؛
• استخدام الهياكل وخطوط الإبلاغ والصلاحيات والمسؤوليات سعياً لتحقيق الأهداف؛
• الالتزام بجذب الأشخاص الأكفاء وتطويرهم والاحتفاظ بهم؛
• إخضاع الأشخاص للمساءلة عن مسؤوليات الرقابة الداخلية.

• تختار الشركة وتضع الأنشطة الرقابية التي تسهم في الحد من المخاطر في سبيل تحقيق الأهداف إلى مستويات مقبولة.
• تقوم الشركة باختيار ووضع أنشطة الرقابة العامة للتكنولوجيا من أجل دعم تحقيق الأهداف.
• تستخدم الشركة الأنشطة الرقابية من خلال سياسات تحدد ما هو متوقع وإجراءات تضع السياسات موضع التنفيذ.